ب : ضرورت تعبد به ظن ، بنابراين هم نوبت به بحث از وقوع نمىرسد بلكه حتما واقع شده . ج : امكان تعبد به ظن ، بنابراين نوبت به بحث از وقوع خارجى مىرسد . 2 - مقام وقوع تعبد به ظن : سؤال : آيا علاوه بر امكان تعبد ، در خارج همچنين تعبدى واقع شده يا خير ؟ به عبارت ديگر آيا شارع مقدس امارات ظنيه را در حق ما حجت كرده يا خير ؟ به بيان سوم آيا عقلا يا شرعا دليلى بر حجيت ظنون على الاطلاق [ [ هر ظنى از هر راهى حاصل شود چنانچه انسدادىها مىگويند ] ] و يا فى الجملة [ [ يعنى پاره‌اى از ظنون مثل ظن حاصله از خبر ثقه و . . . ] ] داريم يا خير ؟ در اين رابطه بطور كلى سه نظريه ابراز شده است : 1 - سيد مرتضى و اتباع وى كه انفتاحى هستند مىگويند : اگرچه تعبد به ظن امكان دارد ولى در خارج واقع نشده چون نيازى بدان نيست . 2 - ميرزاى قمى و اتباعش كه انسدادى هستند مىگويند : به حكم عقل مطلق الظن در حق ما حجت است و ما موظفيم به هر ظنى از هر راهى كه حاصل شود عمل كنيم مگر ظنونى كه دليل قطعى بر بطلان آن داريم . 3 - مشهور اصوليين كه مىگويند : باب العلم منسد است ولى باب العلمى منفتح است مىگويند : به حكم شارع پاره‌اى از ظنون در حق ما حجت شده و از آنها به ظنون خاصه يا معتبره تعبير مىكنند حال قبل از هر سخنى بايد تأسيس اصل نموده و مقتضاى قاعدهء اوليه را با قطع نظر از دليل خاص روشن سازيم : سؤال اينست كه آيا الاصل فى الظن جواز العمل بها او حرمته ؟ قبل از جواب به اين سؤال بايد ديد كه فايده اين بحث چيست ؟ و ما